فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تحولات گسترده ای را در سطوح جهانی و منطقه
ای در پی داشت . یکی از این تحولات تقسیم کشورهای ساحلی دریای مازندران از
دو کشور
به پنج کشور بود که به عنوان مساله ای چالش ساز از آن یاد می شود; زیرا
مساله تقسیم دریای مازندران و تعیین رژیم حقوقی حاکم بر آن علی رغم کوشش
های صورت گرفته به دلیل کم سابقه بودن تغییر رژیم حقوقی یک دریای بسته از
تقسیم دو جانبه به تقسیم پنج جانبه و تشتت آرا میان کشورهای ساحلی نامشخص و
مبهم باقی مانده است .
در حال حاضر نحوه تقسیم دریا تعیین مرزها تخصیص
منابع چگونگی عبور لوله های نفت و گاز حفاظت از محیط زیست و مباحث مربوط
به سرمایه گذاری های خارجی از جمله مهم ترین مسائل چالش بر انگیزی به شمار
می آیند که تعیین رژیم حقوقی این دریا را از یک مساله حقوقی و منطقه ای به
یک موضوع ژئو اکونومیکی و ژئوپولیتکی جهانی مبدل کرده اند
دریای کاسپین
که با وسعتی حدود ۴۰۷۳۰۰ کیلومتر مربع به عنوان بزرگترین دریاچه کره زمین
شناسایی شده است .پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ طبق
معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به صورت مساوی میان دو کشور ایران و روسیه تقسیم شده
بود و هر دو کشور بر برابری حاکمیت و اصل تساوی حقوق یکدیگر تاکید کرده
بودند.
ایران و اتحاد شوروی سوسیالیستی در این معاهدات اعلام کرده
بودند که دریای مازندران یک فضای آبی متعلق به دولت های ساحلی آن (ایران و
اتحاد شوروی ) است و به روی کشورهای ثالث بسته خواهد بود . از این رو تا
سال ۱۹۹۱ دریای خزر محل مناقشه میان تهران و مسکو نبود.
اما پس از
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آن بخش از سرزمین که تحت حاکمیت شوروی قرار
داشت تحت حاکمیت چهار کشور قرار گرفت و حاکمیت دوگانه ی ایران و شوروی به
حاکمیت پنج گانه تبدیل گردید.
بنابراین منطق حقوقی حکم می کند ۵۰درصد
سهم شوروی سابق است که باید بین چهار کشور ،ده کشور یا هر تعداد محتمل در
آینده تقسیم شود و حق ایران نمی تواند کاهش یابد.
بدین ترتیب با اضافه
شدن قزاقستان آذربایجان و ترکمنستان به عنوان کشور های ساحلی جدید و پیشرفت
های علمی در زمینه بهره برداری منابع نفتی علاوه بر این که این کشورها را
تشویق به آغاز عملیات اکتشاف و بهره برداری کرد بازیگران فرامنطقه ای را
نیز به حضور در منطقه ترغیب نمود.
فقدان یک موافقت نامه همه جانبه در
مورد بهره برداری از منابع دریای خزر مشکلات ناشی از دریانوردی و کشتیرانی
آزاد مسایل مربوط به ماهیگیری (شیلات ) معضلات مربوط به محیط زیست و حفاظت
از منابع بیولوژی دریای مازندران از جمله مواردی است که کشورهای ساحلی
دریای مازندران را با چالش مواجه کرده است و چشم انداز آینده ی منطقه را در
هاله ای از ابهام فرو برده است .
در این میان قابل ذکر است که اگر
کاسپین را در زمره ی دریاها به حساب آوریم آنگاه مقررات کنوانسیون ملل متحد
در مورد حقوق دریا (۱۹۸۲ ) در خصوص این دریا نیز قابل اعمال خواهد بود.اگر
چه دریای مازندران را از نظر تاریخی به دلیل وسعت و بزرگی آن دریا می
نامند ولی در حقیقت در تعریف دریا نمی گنجد و عاری از ویژگی های دریا است .
از منظر حقوق بین الملل و کنوانسیون وین در مورد حقوق دریاها به دریاهایی
بسته گویند که:
۱ ـ کاملا توسط سرزمین دو یا چند کشور بدون راه به دریای دیگری احاطه شده باشد.
۲ ـ توسط چند کشور محدود احاطه شده و به وسیله یک یا چند تنگه باریک به
سایر دریاها متصل باشد و رژیم حقوقی آن بر اساس معاهدات بین المللی تنظیم
شده باشد.
۳ ـ نوع سوم مانند دریای نوع دوم است اما بدون یک رژیم حقوقی قراردادی بر اساس معاهدات بین المللی.
دریای مازندران را بند یک این قوانین شامل می شود و علاوه بر اینکه به
آبهای آزاد جهان مرتبط نیست اگر چه تنها از طریق کانالها و راه های آبی در
قلمرو فدراسیون روسیه قابل دسترسی است از این جهت که به طور انحصاری متعلق
به دول ساحلی است و هیچگونه حق دسترسی برای دیگر دولتها وجود ندارد دریا
محسوب نمی شود و دریاچه قلمداد می گردد.
بنابراین ادعای پاره ای از
دولتهای ساحلی (قزاقستان روسیه و آذربایجان ) مبنی بر تعیین رژیم حقوقی
دریای مازندران بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها فاقد وجاهت قانونی و
حقوقی می باشد. در این زمینه ایـران و ترکمنستـان معتقدند دریای مازندران
یک دریاچه بزرگ است و هرگونه اقدامی در زمینه تعیین رژیم حقوقی باید با
توافق تمام کشورهای ساحلی صورت گیرد .
تاکنون از سوی کشورهای ساحلی بر
مبنای منافع ملی و حقوق بین الملل راهکارهایی نظیر تقسیم براساس حقوق بین
الملل دریاها سیستم مشاع و استفاده مشترک تقسیم همزمان بستر و سطح آب به
صورت مساوی تقسیم براساس مرزهای ملی تقسیم بستر و آزادی سطح دریا و…
پیشنهاد شده است; اما به سبب آن که هر پیشنهاد در برگیرنده ی منافع یک یا
چند کشور و نادیده انگاشتن منافع دیگران بوده است تا به حال توافقی در
راستای چگونگی تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران صورت نگرفته است . در همین
حال برخی از کشورها به انعقاد قراردادهای دو و سه جانبه میان خود پرداخته
اند و مرزهای خود را مشخص نموده اند. در شرایطی که در کاسپین جنوبی دو چالش
اصلی میان ایران و آذربایجان از یک سو و ترکمنستان و آذربایجان از سوی
دیگر وجود دارد( مناقشه ایران و آذربایجان بر سر میدان نفتی البرزایران است
که آذربایجان آن را با نام آلو متعلق به خود معرفی می کند و دعوای
آذربایجان با ترکمنستان در مورد مالکیت بر میدان نفت و گازی است که آذری ها
آن را کپز می نامند و ترکمن ها از آن به نام سردار یاد می کنند. )
با
توجه به اصول حقوق بین المللی تا زمانی که قرارداد تازه ای بین کشورهای
تازه تاسیس دریای کاسپین (آذربایجان قزاقستان ترکمنستان ) و ایران و روسیه
منعقد نشده، دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به قوت خود باقی و لازم الاجرا است و
پایه و اساس رژیم حقوقی دریای کاسپین محسوب می شود.
اگر چه تاکید بر
قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی تا چند سال پیش نیز از سوی
روسیه رعایت می شد اما با شرایط سیاسی موجود و توافقات دو و سه جانبه کشور
های جدا شده از شوروی سابق با یکدیگر، توافقات پیشین که هنوز از نظر حقوقی
لازم الاجرا است زیر پا گذاشته شده است.مساله ای که حقوق ملی و حاکمیتی و
سهم ۵۰درصدی ایرانیان در این دریا را به چالش کشیده و تنها به ضرر ایران
تمام شده است.
از این رو در شرایطی که سیاست مسالمت جویانه ایران در
دریای مازندران همواره بر پایه اشتراک مساعی و حل و فصل کلیه مسائل دریا
توسط کشورهای ساحلی از طریق مسالمت آمیز و با استفاده از اصل اتفاق آرا
بوده است، به نظر می رسد که کشورهای شمالی دریای مازندران (روسیه، قزاقستان
و آذربایجان) با عقد قراردادهای دو و سه جانبه میان خود، بدون احترام به
حق تصمیم و اظهار نظر برای ایران ، مساله تعیین مرزهای دریایی و حاکمیت
سرزمینی دریای مازندران در قسمت های شمالی را با حد اکثر سود جویی و منفعت
طلبی برای کشور های خود مشخص کرده اند. این گونه است که در ۱۴ مه ۲۰۰۳ (۲۴
اردیبهشت ۱۳۸۲) و در اجلاس نمایندگان ویژه کشورهای ساحلی در آلماتی
قزاقستان، توافق سه جانبه یی مابین کشورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان
امضا شد و این کشورها موافقت خود را با تقسیم بخش های شمالی دریای مازندران
اعلام کردند.
بر اساس این توافقنامه روسیه ۱۹ درصد قزاقستان ۲۹ درصد و
آذربایجان ۱۸ درصد از سواحل دریای مازندران را به خود اختصاص داده اند و
باقی سهم به ترکمنستان و کم ترین سهم از دریا که فاقد هر منبع نفت و گاز
ارزشمندی است برای ایران باقی ماند .در این میان نکته جالب ،توجیه این کشور
ها مبنی بر پایمال کردن حق ایران است که خط موهوم آستارا حسینقلی را که در
سال۱۹۷۰ فقط برای تعیین مسیر عبور و مرور پروازها مورد استفاده قرار می
گرفت را به عنوان مرز دریایی سهم ایران عنوان می کنند که تنها ۱۱٫۳ درصد از
مساحت دریا را شامل می شود!!!
اقدامات فوق در حالی صورت گرفته است که
از منظر حقوق بین الملل معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ منعقده بین ایران و اتحاد
جماهیر شوروی بر وضعیت حقوقی دریای مازندران حاکم می باشند زیرا از یک سو
هیچ گونه سند جدیدی در مورد تعین رژیم حقوقی دریای مازندران تنظیم نشده که
اسناد پیشین را بی اعتبار نماید و از سوی دیگر کشورهای جایگزین شوروی سابق
بر مبنای کنفرانس آلماتی در ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ متعهد شده اند که بر اجرای تمام
معاهدات شوروی سابق از جمله معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ پایبند باشند; با این حال
واقعیت های سیاسی و بهره برداری های اقتصادی از منابع هیدروکربنی منطقه
حکایت از نادیده انگاشتن معاهدات پیشین دارد.
الزام به کارگیری اصل جانشینی دولت ها دررژیم حقوقی دریای مازندران
در شرایطی که ایران از تقسیم کشور شوروی و ایجاد کشور های جدید در ساحل
دریای مازندران بسیار متضرر شده است و این کشورها بی اعتنا به حقوق ملت
ایران راه خود را می روند و ایران را از صحنه دور نگاه داشته اند،«اصل
جانشینی دولت ها» در حقوق بین الملل پاسخ بسیاری از ابهامات را می دهد.
منظور از جانشینی دولت ها، بررسی آثار حقوقی تغییر حاکمیت بر روی سرزمین
است که ممکن است دو حالت به خود بگیرد. در حال اول یک دولت ممکن است بخش یا
تمام سرزمین خود را از دست بدهد و در حالت دوم ممکن است به صورت جزیی از
سرزمین یک یا چند دولت موجود درآید یا به ایجاد یک یا چند دولت جدید (مانند
فروپاشی اتحاد شوروی و امپراتوری عثمانی) منجر شود.
در مورد معاهداتی
که حقوقی را در رابطه با یک سرزمین تعیین می کنند (معاهدات مربوط به حقوق
عینی)، جانشینی حقوق و تکالیف همیشه صورت می گیرد. این گونه معاهدات همراه
سرزمین حرکت می کنند و تغییر حاکمیت، تاثیری در وضع آنها ندارد. مواد ۱۱ و
۱۲ کنوانسیون وین (۱۹۷۸) درباره جانشینی معاهدات به صراحت اعلام می دارد که
معاهدات مرزی و معاهدات مربوط به حق ارتفاع از این جمله اند. چنانچه
سرزمین واقع در یک طرف مرز به دولت ثانی منتقل شود، دولت ثالث ملتزم به
رعایت معاهده مرزی (گذشته)است.
نخستین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای
مازندران، به ابتکار ایران در ۱۶ فوریه ۱۹۹۲ در تهران تشکیل شد تا مابین
کشورهای جدید و دولت های ایران و روسیه هماهنگی های مختلف صورت پذیرد. آن
زمان خیال تهران از آینده رژیم حقوقی دریای مازندران به مراتب آسوده تر از
امروز بود، چرا که هر چهار کشور قزاقستان، روسیه، آذربایجان و ترکمنستان در
یک گردهمایی در آلماتی متعهد شده بودند که به قراردادهای شوروی سابق
وفادار بمانند.
برمبنای این کنفرانس که در آلماتی قزاقستان در ۲۱
دسامبر ۱۹۹۱ و در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برپا شده بود، کشورهای
جایگزین شوروی سابق متعهد شدند که تمام معاهدات شوروی سابق و از جمله
معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را بپذیرند و بر اجرای آنها پایبند باشند. بر این مبنا
تمامی کشورهای ساحلی دریای خزر، بحث جانشینی دول را مطابق با حقوق بین
الملل پذیرفتند، اما توافق بر سر بهره برداری از منابع دریای مازندران
سرنوشت متفاوتی یافت زیرا کشف منابع نفت و گاز در دریای خزر، چشم پوشی از
درآمدهای پیش رو را برای کشورهای تازه استقلال یافته دشوار می ساخت. این
کشورها که پس از استقلال با میراث ناگوار اقتصاد کمونیستی دست و پنجه نرم
می کردند و به شدت آسیب پذیر شده بودند، بهره برداری از نفت و گاز دریای
کاسپین را تنها چشم انداز ترمیم وضعیت اقتصادی خود دیدند.
بی شک ارتباط
رژیم حقوقی دریای مازندران با مساله جانشینی دول یک ارتباط اساسی و
ساختاری است، چرا که دریای مازندران تا پیش از فروپاشی شوروی سابق، تحت
حاکمیت مشترک ایران و شوروی بود و در عمل میان این دو کشور از نظر حقوقی
مشکلی وجود نداشت. مطابق با موازین حقوق بین الملل عمومی، تجزیه اتحاد
جماهیر شوروی و افزایش تعداد اعضای دولت های ساحلی دریای مازندران نیز هیچ
گونه تغییری در وضعیت حقوقی این دریا ایجاد نکرده است. در واقع جمهوری های
استقلال یافته حوزه این دریا، جانشین اتحاد جماهیر شوروی سابق هستند و باید
به مفاد معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و رژیم حقوقی دریای مازندران پایبند باشند
زیرا معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ در زمره معاهدات مربوط به حقوق عینی به شمار می
آیند که همراه سرزمین حرکت می کنند و تغییر حاکمیت، تاثیری در وضع آنها
ندارد.
مساله جالب تر این است که کشورهای استقلال یافته از اتحاد
جماهیر شوروی در کنفرانس آلماتی تمام تعهدات رسمی و موازین حقوقی فوق را
پذیرفته اند، با این حال خود را نسبت به رژیم حقوقی موجود و معاهدات منعقد
میان ایران و شوروی متعهد نمی دانند. دلیل اصلی چنین امری را باید در منافع
ملی هر یک از کشورهای ساحلی جست، چرا که تعیین رژیم حقوقی جدید برای دریای
مازندران با منافع ملی تمامی کشورهای ساحلی پیوند ناگسستنی دارد و لذا هر
راه حلی در این زمینه، صرف نظر از ابعاد حقوقی، با مسائل ژئوپولتیکی منطقه و
شرایط داخلی کشورهای نوظهور ارتباط مستقیمی دارد.
فرجام سخن
۱-
تمامی مرزهای گسترده ایران در دریا و خشکی در دوران معاصر همواره در حال
تهدید بوده و هستند.در شمال غربی ، با تحمیل معاهده های ۱۸۱۳گلستان و۱۸۲۸
ترکمانچای ( قفقاز ) و در شمال شرقی ، با تحمیل معاهده ۱۸۸۱ م. (ورارود و
خراسان بزرگ ) ، روسیه بر بخش های وسیعی از ایران سلطه یافت و با این که
بلشویک ها به ” غاصبانه ” بودن سیاست دولت تزاری سابق اقرار کردند ، حتی آن
بخش هایی که شوروی متعهد به بازگرداندن آن شده بود (منطقه فیروزه ) هنوز
به ایران بازگردانده نشده است .
درشرق جدایی ایران شرقی شامل هرات
همیشه ایرانی و افغانستان توسط دسیسه های انگلیس به انجام رسید . در جنوب،
با این که خلیج فارس همواره به صورت دریای داخلی ایران به شمار می رفت هیچ
گاه از آسیب استعمارگران به دور نماند که به طور نمونه می توان به توطئه
جدایی بحرین توسط انگلستان اشاره کرد . مجمع الجزایری که هزاران سال بخشی
از خاک ایران محسوب می شد با دخالت های مستمر انگلستان و تهدید های مکرر آن
ها به سازمان های جهانی از ایران تجزیه شد و با این عمل نفوذ انگلستان و
آمریکا بیش از پیش افزایش یافت و پایگاه های نظامی آنها در نخستین منبع
انرژی جهان ( خلیج فارس ایران ) مستحکم و استوار گردیدنظیر همین برنامه
بلند مدت حضور آمریکا را می توان در دریای مازندران نیز رد یابی کرد .بنا
براین روشنگری و مرور پیوسته اتفاق های ناگوار پیشین جدایی سرزمین های
ایرانی می تواند چراغی باشد برای جبران تصمیمات نادرست پیشینیان توسط میهن
دوستان ایرانی در آینده.
۲- بر اساس اسناد موجود و تفسیر حقوقی آن
دریای مازندران طبق معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به صورت مساوی میان دو کشور ایران و
روسیه تقسیم شده و هر دو کشور بر برابری حاکمیت و اصل تساوی حقوق همه
جانبه یکدیگر در این دریا تاکید کرده اند.
این بدین معنا است که ایران و
شوروی در تمام عرصه دریا،از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، به جز ۱۲ مایل
خط ساحلی که محدوده ماهیگیری اختصاصی هر یک از دو کشور است از حق کشتیرانی و
بهره برداری مساوی بر خوردارند یعنی همه منابع بستر و زیر بستر دریا به دو
کشور تعلق دارد چه نفت وگاز، چه آبزیان.
بنابراین به زعم برخی که
مصرانه منکر حق ۵۰ درصدی ایران هستند،این حق در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰
گنجانده شده ولو ایران در طول این سال ها نخواسته باشد یا نتوانسته باشد از
این حقوق مسلم خود استفاده نماید .بنا براین عدم استفاده ایران از این
حقوق در گذشته نمی تواند توجیهی برای عدم وجود این حقوق برای ایران تلقی
شود.
۳-با توجه به کاربرد نام دریای “کاسپین” برای اکثر کشورهای دنیا و
“بحر القزوین” برای کشورهای عربی،کاربرد نام خزر با هیچ منطقی برای
ایرانیان زیبنده نیست و بسیار به جا خواهد بود که دستگاه سیاست خارجی ایران
نسبت به تغییر این نام به دریای “مازندران” یا دریای “کاسپین” اقدام
نماید.
۴-بر اساس اصل جانشینی دولت ها کاهش سهم ایران از یک دوم به یک
پنجم بی معنا است و تقسیم کشور شوروی به چهار کشور نمی تواند حق۵۰درصدی
ایران را به یک پنجم تقلیل دهد .چرا که تغییرات جغرافیای سیاسی هر کشورتنها
به خودش مربوط است. اگر به طور مثال شوروی به ده کشور ساحلی در دریایی
مازندران تقسیم شود،(مثلا جمهوری داغستان در ساحل دریا از روسیه جدا شود)
باید بپذیریم سهم ایران نیز یک یازدهم تقلیل یابد.
۵- دور نگاه داشتن و
منزوی کردن ایران از فعالیت های کلان منطقه ای از جمله تشکیل اجلاس آتی
کشور های ساحلی دریای مازندران بدون حضور ایران ،پروژه های عظیم نفت و گاز
منطقه دریای مازندران مثل خط لوله نوموکو و و نقش آفرینی ترکیه بدون حضور
ایران در میانجیگری میان اران و شروان و ارمنستان(به رغم پیشینه تاریخی
تعلق این مناطق به ایران) می تواند به عنوان بخش هایی ازسناریویی مشابه
برای دسیسه چینی غاصبانه علیه حاکمیت سرزمینی ایران در آینده تلقی شود.
۶- مسایل و معضلات بزرگ محیط زیستی دریای مازندران که توسط کشور های ساحلی
آن به ایران تحمیل می شود متاسفانه حساسیت لازم را بر نینگیخته است. از آن
جمله آلو دگی شدید نفتی دریا ناشی از بهره برداری از بیش از ۱۵۰۰ حلقه چاه
نفتی از سوی دولت باکو است که عمدتا به ساحل نشینان ایرانی دریا ی
مازندران تحمیل می شود و عبور خطوط لوله نفت و گاز از بستر دریا می تواند
این مشکلات را تشدید نماید.
۷- به هر روی در حال حاضر ایران که تا پیش
از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مالک ۵۰ درصد از سطح و بستر دریا بود، هم
اکنون تنها کشوری است که از منابع و ذخایر انرژی این دریا کاملا بی بهره
است و این امر می تواند تا آینده یی طولانی سبب وارد آمدن لطمات جدی به
منافع ملی ایران در دریای مازندران شود. شایسته است دست اندرکاران سیاست
خارجی ایران جهت تحقق هر چه بیشتر و بهتر منافع ملی نسل های ایرانی هر چه
بیشتر بکوشند تا هم بازگشت سرزمین های از دست رفته ایران از جمله ((قریه
فیروزه)) که سال ها بی نتیجه مانده به انجام برسد و هم با قاطعیت تلاش
نمایند سهم بر حق۵۰ درصدی ایران از دریای مازندران بیش از این مورد تشکیک
قرار نگیرد چرا که کوتاه آمدن از هر جزیی از تمامیت ارضی ایران جری تر شدن
بیش از پیش دشمنان ایران را جهت تهدید و سهم خواهی بیشتر از خاک وآب ایران
زمین به دنبال خواهد داشت.در پایان قاطعانه می توان گفت قراردادهای ظالمانه
تحمیل شده در گذشته و عملکرد حال حاضر کشور ها گویای این است که به هیچ
کشوری به عنوان دوست و متحد پایدار نمی توان نگریست چرا که تنها منافع ملی
هرکشور است که پایدار بوده و غالب کشورهای دنیا جهت حفظ و به ویژه تقویت
منفع ملی کشور و ملت خویش نهایت تلاش خود را به کار می گیرند.
این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
